عرضه اولیه حپرتو قطعی شد + جزئیات
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۴۳۷۷
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت پرتوبار فرابر خلیج فارس به روش حراج در نماد معاملاتی《حپرتو》 چهارشنبه، دوازدهم مهرماه انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به پذیرش شرکت پرتوبار فرابر خلیج فارس در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ توسط هیئت محترم پذیرش اوراق بهادار در بازار دوم فرابورس ایران و به استناد دستورالعمل پذیرهنویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به اطلاع میرساند سهام شرکت مذکور توسط سهامدار عمده آن شرکت به شرح مشخصات مندرج در این اطلاعیه عرضه میشود:
مشخصات عمومی عرضهتعداد کل سهام: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم
متعهد عرضه: شرکت ریل سیر کوثر
مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بانک آینده
متعهد خرید: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
بازارگردانها: صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
مشخصات عرضه به صندوقهای سرمایهگذاری سهامی و مختلط به روش حراجتعداد سهام قابل عرضه: ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ سهم معادل ۱۲ درصد از کل سهام شرکت
تاریخ دوره سفارشگیری و عرضه: روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
دوره سفارش گیری: مطابق با پیام ناظر در روز عرضه اولیه حداکثر تعداد سهام قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی ۳۶۰۰۰۰۰ سهم
قیمت ارزش گذاری: ۴۶۰۵
کد خبر 691152.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایمنا
کلیدواژه: عرضه اولیه زمان عرضه اولیه اعلام عرضه اولیه جدید بازار سهام عرضه اولیه عرضه اولیه فرابورس آگهی عرضه اولیه اطلاع رسانی عرضه اولیه در مورد عرضه اولیه عرضه اولیه نیان بازار بورس بورس بازار سرمایه اقتصاد جزئیات عرضه اولیه دو عرضه اولیه این هفته سایت عرضه اولیه عرضه اولیه چهارشنبه عرضه اولیه جدید شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عرضه اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۴۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طلب ۱۰۰ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از دولتها
آفتابنیوز :
رضا محمدی؛ معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور در خصوص انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاهها در گفتگو با رادیو اقتصاد، گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاهها اعلام کرده است، اما نیروگاهها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.
وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را بهارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است.
معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور، تصریح کرد: مشکلاتی در رویه بازپرداخت اقساط صندوق تا امروز بوده است که بیش از یکونیم میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شده است.
محمدی توضیح داد: چند دلیل میتوان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه وزارت نیرو بهموقع مطالبات نیروگاهداران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ارز بهمنظور بازپرداخت اقساط نیروگاهها، سومین مورد نیروگاهها با قیمت فعلی امکان بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایهگذاران راغب نیستند که در بحث سرمایهگذاری در صنعت پیشقدم شوند.
وی با اشاره به اینکه صندوق با این حجم از مطالبات مواجه شده است که قطعاً صندوق هم با مدلهای قدیمی بهدنبال تأمین مالی نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوههای جدید بتوانیم نیروگاهها را تأمین مالی کنیم.
محمدی عنوان کرد: طبق جلسهای با سندیکای نیروگاههای سیکل ترکیبی اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایهگذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمیکنند تا تأمین مالی شوند.
وی با ابراز اینکه "مشکلاتی هست که دستگاههای متولی باید پاسخگو باشند، ولی صندوق توسعه ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاهها را تا امروز داشته و دارد. "، یادآور شد: این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایتها بهصورت جدی دنبال شود.
محمدی با تأکید بر اینکه معاون اول رئیس جمهور پیگیری جدی در این موضوع داشتند تا مشکل نیروگاهها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قولهایی که دادند عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاهها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان در وزارت نیروست.
وی در خصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، خاطرنشان کرد: هر مبلغی که از نیروگاهها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاههای جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.
معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته رکورد وصول مطالبات را شکست و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.
وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد که نشاندهنده این است که صندوق در بخشهای اقتصادی که تسهیلات به بخش خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل کرده است و مطالبات هرچند با کندی، ولی وصول شده است.
محمدی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی شده است و امید است این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.
وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده است، بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاهها به صندوق توسعه ملی است.
محمدی بیان کرد: در حوزه انرژیهای نو گرایش کشور و بهویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقبماندگی پیشِرو در حوزه انرژی را با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر جبران کند؛ ازاینرو در سال گذشته صندوق توسعه ملی پیشقدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و انعقاد تفاهمنامهای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژیهای نو سرمایهگذاری کند.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر نیز به سازمان انرژیهای تجدیدپذیر برای پرداخت تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایهگذاران در این حوزه وظیفه ساتبا است.
معاون سرمایهگذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان اعلام کرد: اگر امسال موانع و مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاههای تجدیدپذیر سرمایهگذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایهگذار و بخش خصوصی از قدمی که برمیدارد مطمئن باشد.